عقوبة التهديد بالصور في الأردن من العقوبات التي حرصت المملكة الأردنية على فرضها ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاستيلاء على صور الغير وتهديده بها. لما لهذه الأفعال من تأثير سلبي كبير على المجتمع وأفراده.
تتعامل السلطات الأردنية بجدية مع حالات التهديد بالصور، كما وتعمل الجهات المختصة على التحقيق بشكل جدي في كل بلاغ يتعلق بتهديد شخص ما بالصور، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وحتى يتم تصنيف الجرم المرتكب على أن جريمة تهديد بالصور لا بد من توافر مجموعة من الشروط فيه ومنها:
- نشر الصور دون إذن الشخص الموجود فيها أو بهدف إلحاق الأذى به.
- توافر القصد الضار من فعل نشر الصورة وهو:
- الكراهية.
- إلحاق الأذى بالشخص الذي تم نشر صوره أو لغيره.
- تشويه سمعة الشخص أو التشهير به.
- المساس بشرفه وكرامته.
- وما إلى ذلك من أفعال لها أثر نفسي كبير على شخص المجني عليه.
- يجب أن يكون الشخص المتضرر قد رفض بشكل صريح نشر الصورة ومع ذلك تم نشرها دون علمه وموافقته.
- يجب إثبات أن نشر الصور قد سبب ضرراً معنوياً أو نفسياً أو مادياً حتى للشخص المتضرر أو لأحد أفراد أسرته.
وبتوافر الشروط السابقة يمكن للقانون الأردني أن يعتبر جرماً تهديد شخص بنشر صورة له أو لغيره ويمكن في هذه الحالة اتخاذ العقوبات المناسبة بحقها.
حيث اتخذ المشرع الأردني عقوبات صارمة للمتورطين في هذا النوع من السلوكيات. وتتمثل عقوبة التهديد بالصور وفق ما ورد في نص المادة 75 من قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لعام 1995 بالحبس مدة أقلها شهر وأكثرها سنة أو بغرامة أقلها (300) دينار وأكثرها (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
من المهم التأكيد على أن حقوق الأفراد لا يجب أن تُخرق أو تُهدد بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك عبر الكلمات أو الصور أو أي وسيلة أخرى.
وتعتبر عقوبة التهديد بالصور في الأردن جزءاً من جهود السلطات لحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم في العالم الرقمي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية توكيل محامي خبير ومختص بمثل هذا النوع من القضايا من مكتبنامكتب الفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية ليدافع عنك ويمثلك في دعواك أمام المحكمة، واسترجاع كرامتك عند تهديدك بنشر صورك.