• منذ 3 أشهر
• الفقيه للمحاماة و الإستشارات القانونية

لا فائدة من الحصول على حكم دون تنفيذ منطوقه بحسب ما نص عليه قانون التنفيذ إلا أن قانون التنفيذ الجديد في الاردن قد حمل في طياته عدة تعديلات مهمة. تتماشى مع تغيرات الحياة فهل التغيرات التي وردت بقانون التنفيذ المعدل كانت بمصلحة الدائن أم المدين فلنتعرف سويًا.

قانون التنفيذ الجديد في الاردن.

القانون الجديد عالج الإشكاليات التي يمكن أن تعترض سير التنفيذ والاستئنافات المتكررة الغير محدودة التي كانت تقع على قرارات رئيس التنفيذ.

ومن التعديلات الهامة التي أدخلها المشرع على قانون التنفيذ الأردني الجديد 2024 هو منح الصلاحية لرئيس التنفيذ. بإصدار أمر منع السفر بحال اقتناعه من البينة المقدمة بأن المدين تصرف بأمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد.

إلا إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو كفالة عدلية من كفيل مليء من أجل ضمان التنفيذ

كما أجاز التعديل الجديد لرئيس التنفيذ إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وكذلك غير المنقولة. قبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه إذا اقتنع بأن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله.

وقد نص مشروع القانون على تقليل الفترة التي يمكن للمدين فيها استرداد المال غير المنقول بعد أن تتم إحالته بسبب دفع بدل المزايدة. من سنة لستة أشهر، وذلك بهدف زيادة استقرار المعاملات.

ولم يسمح مشروع القانون بإيقاف إجراءات التنفيذ لمجرد تسجيل دعوى إشهار الإفلاس. بل سمح فقط بوقف التنفيذ بحال إصدار حكم قضائي بإشهار الإفلاس مما يؤدي لتقليل التهرب من التنفيذ.

قانون التنفيذ القضائي الجديد

إن قانون التنفيذ القضائي الجديد يعد من أهم القوانين التي تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم بموجب الأحكام القطعية الصادرة عن المحاكم المختصة.

وذلك بعد طول انتظار للأحكام القضائية ببعض أنواع القضايا التي تمر بمراحل الطعن المختلفة حيث تستغرق سنوات عديدة.

فالشخص يسعى بعد حصوله على الحكم لتنفيذه بشكلٍ سريع دون مماطلة أو حتى تسويف.

إلا أن قانون التنفيذ رقم ((25)) لسنة /2007/ قد تضمن ببعض مواده نصوصًا كانت سببًا بإعاقة تنفيذ الأحكام وصعوبتها إضافةً للوقت الطويل الذي تستغرقه عملية التنفيذ.

وهو ما جعل الحكومة تعمل على إدخال تعديلات على القانون المذكور من أجل تحسين آلية التنفيذ. وتعديل العديد من النصوص التي يمكن أن تتسبب بالمماطلة والتسويف بالتنفيذ.

وحصر الأمور التي يمكن استئنافها بعد أن كانت غير محدودة مما يساعد بالوصول للحق بوقت معقول ودون إطالة أو تسويف.

وفيما يتعلق بالتسوية في قانون التنفيذ قد تم تحديد مدة زمنية معينة ليتم تسديد الدين بحال عرض تسوية من قبل “المدين”.

وذلك بعد أن كانت تلك الفترة مفتوحة مما يؤدي لإطالة مدة السداد لمدد زمنية يمكن أن تصل لعشرات السنين ببعض الأحيان الامر الذي يضر بالدائنين.