• منذ 6 أشهر
• المحامي عزالدين الفقيه

تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 في المادة (61) مسألة نفقة الزوجة التي تعمل خارج المنزل. نص القانون على أن الزوجة العاملة تستحق النفقة في حالتين:

أن يكون عملها مشروعًا.

أن يوافق الزوج على عملها سواء بشكل صريح أو ضمني.

كما يوضح القانون أنه لا يجوز للزوج التراجع عن موافقته إلا لسبب مشروع، وبشرط ألا يتسبب ذلك في إلحاق ضرر بالزوجة.

ضوابط عمل المرأة في الإسلام

لتوازن المرأة بين حقوقها وواجباتها، وضع الشارع الحكيم بعض الضوابط التي تحكم خروج المرأة للعمل، وتتضمن ما يلي:

1. ضرورة وجود داعٍ لخروج المرأة للعمل

يُسمح للمرأة بالخروج للعمل في حالات معينة مثل:

الحاجة الاقتصادية: إذا كان الوضع المالي ضيقًا أو في حالة عجز الزوج أو إعساره.

حاجة المجتمع الملحة: عند وجود مجالات تحتاج إلى مشاركة المرأة، مثل الطب النسائي أو التدريس للفتيات.

2. الحفاظ على التوازن بين العمل والبيت

يجب على المرأة أن لا يسمح لعملها بأن يستغرق وقتها وجهدها بالكامل على حساب واجباتها المنزلية، إذ يبقى البيت أولويتها.

3. توافق العمل مع طبيعتها الأنثوية

يجب أن لا يكون العمل الذي تمارسه المرأة متطلبًا جهدًا يفوق قدرتها البدنية أو يجبرها على الاختلاط الزائد، مثل الأعمال الشاقة كالبناء.

4. مشروعية العمل

ينبغي على المرأة اختيار الأعمال المباحة التي لا تتعارض مع الدين، والابتعاد عن أي عمل قد يؤدي إلى معصية.

5. الالتزام باللباس الشرعي

يشترط على المرأة الالتزام بلباس شرعي أثناء العمل لضمان صون عفتها وكرامتها.

6. الحصول على إذن الزوج

إذا خرجت المرأة للعمل دون إذن زوجها، تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها. هذا لأن الخروج دون إذن يعد إخلالاً بحق الزوج في الاحتباس.