تعريف نفقة الزوجة
هي التزام مالي يُفرض على الزوج تجاه زوجته لتوفير احتياجاتها الأساسية التي تُمكنها من العيش بكرامة. يُحدد القانون الأردني هذه الاحتياجات بما يشمل المأكل، الملبس، السكن، والرعاية الصحية، حيث أن الزواج هو عقد استمتاع واحتباس متبادل، ومن ثم فإن الزوج ملزم بتوفير كل ما تحتاجه الزوجة لتعيش حياة طبيعية.
حكم النفقة في القانون والشريعة
ثبت شرعًا أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو من أهل الكتاب. يُعتبر الالتزام بالنفقة جزءًا من حقوق الزوجية المترتبة على الزوج، والتي يُلزم بها بمجرد إتمام العقد الصحيح. ويستند هذا الحكم إلى نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء الشرعي.
وقد نصت المادة (59) على أن النفقة واجبة على الزوج بغض النظر عن إعساره أو يُسره. في حال امتنع الزوج عن الإنفاق أو قصر في ذلك، يحق للزوجة المطالبة بحقها عن طريق القضاء
شروط استحقاق النفقة للزوجة
لكي تستحق الزوجة نفقتها، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:
صحة عقد الزواج: يجب أن يكون عقد الزواج صحيحًا ومكتمل الأركان. إذا كان العقد باطلاً أو فاسدًا، فلا تستحق الزوجة النفقة. وإذا كان الوطء بشبهة، لا يترتب عليه وجوب النفقة.
تمكين الزوج من الزوجة: يُشترط أن تكون الزوجة مُمكنة للزوج، أي أن لا تكون ممتنعة دون مبرر شرعي. إذا كانت الزوجة تمنع الزوج من حقوقه دون سبب شرعي، تسقط نفقتها.
القدرة المالية للزوج: تُفرض النفقة بناءً على قدرة الزوج المالية. إذا كان الزوج معسرًا أو مديونًا، يتم تقدير النفقة وفقًا لحالته، لكن النفقة لا تسقط بالكامل مهما كانت الظروف الاقتصادية للزوج.
متى تسقط نفقة الزوجة؟
توجد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط نفقه الزوجه بشكل جزئي أو كلي. وفيما يلي بعض هذه الحالات:
1. نشوز الزوجة
يُعتبر النشوز من أهم أسباب سقوط النفقة. والنشوز يحدث عندما تترك الزوجة بيت الزوجية بدون سبب شرعي، أو تمنع زوجها من الاستمتاع بها دون مبرر. وفي هذه الحالة، يحق للزوج التوقف عن دفع النفقة حتى تعود الزوجة إلى بيت الزوجية.
2. رفض الانتقال إلى بيت الزوجية
إذا رفضت الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية بعد أن يطلب الزوج منها ذلك، فإنها تسقط حقها في النفقة. تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه “إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي، فلا نفقة لها”.
3. حبس الزوجة
تسقط نفقه الزوجه إذا سُجنت بسبب حكم قضائي قطعي، بشرط أن يكون الزوج بريئًا من التسبب في حبسها. ولكن إذا ثبت أن الزوج هو السبب في دخولها السجن، يحق لها المطالبة بنفقتها رغم وجودها في الحبس.
كيفية تحديد نفقة الزوجة
يتم تحديدها بناءً على حالة الزوج المالية. حيث يُمكن أن تختلف من زوج إلى آخر حسب إمكانياته وقدرته على الإنفاق. يمكن للقاضي تقدير النفقة بناءً على مجموعة من المعايير مثل مستوى دخل الزوج، التزاماته المالية الأخرى، وعدد أفراد الأسرة.
يمكن أيضًا تعديل النفقة بمرور الوقت حسب الظروف المتغيرة. فقد تُزاد النفقه في حال تحسن الظروف المالية للزوج، أو تُخفض إذا أثبت الزوج عسرًا ماليًا.