المحامي عز الدين جمال الفقيه مؤسس ومدير مكتب الفقيه للمحاماة والتحكيم – الأردن
الدفوع القانونية التي تُثار في مرحلة التحقيق – بقلم المحامي عز الدين الفقيه
في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهي المرحلة التي تسبق إحالة القضية إلى المحكمة، يُمنح المشتكى عليه حقًا جوهريًا في تقديم دفوع قانونية تُسهم في حماية حقوقه وضمان سلامة الإجراءات
ويُعد هذا الحق من أهم ضمانات العدالة الجنائية، التي كفلها القانون الأردني ضمن نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية
أبرز الدفوع الشكلية والقانونية التي يمكن إثارتها أمام المدعي العام
الدفع بعدم الاختصاص
يُثار عندما تكون الجهة التي تجري التحقيق غير مختصة مكانياً أو نوعياً أو شخصياً بنظر الدعوى
الدفع بعدم سماع الدعوى
يُقدَّم في حال كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة أو مصلحة، أو كانت غير مقبولة قانونًا.
الدفع بسقوط الدعوى العامة
يُستند فيه إلى أسباب قانونية مثل: التقادم، وفاة المشتكى عليه، أو صدور عفو عام.
الدفع بعدم تجريم الفعل أو عدم استحقاقه للعقوبة
ويُقدَّم عندما لا يُشكل الفعل المنسوب إلى المشتكى عليه جرمًا معاقبًا عليه وفقًا للتشريع النافذ
📌 ما هو موقف القانون الأردني؟
نصّت المادة 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب الفصل في هذه الدفوع خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمها
ويجوز للمشتكى عليه أن يستأنف قرار المدعي العام خلال يومين من تبليغه أمام النائب العام.
كلمة ختامية
الدفوع في مرحلة التحقيق ليست مجرد وسيلة دفاع، بل أداة فعّالة لحماية المتهم من أي إجراء باطل أو تحقيق جائر، وهي ما يميّز بين تحقيق قانوني وتحقيق شكلي.
مكتب الفقيه للمحاماة والتحكيم – الأردن
“ نحن لا نكتفي بالدفاع، بل نؤمن أن كل حرف في القانون هو حصنٌ للعدالة ”
