قانون العمل هو مظلة يحتمي بها العمال حتى لا يتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم وقوتهم بالعمل. التعسف في استعمال الحق يقصد به تجاوز صاحب الحق حدود استعمال الحقوق الممنوحة له. ويكون صاحب الحقّ متعسفاً إذ كانت نيّته إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحقّ في مقابل منفعة أو مصلحة حصل عليها لنفسه.
إذاً، ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني؟
في الفصل التعسفي يقصد بالحالة التي لا يكون فيها أمام العامل إلا أن يقيم بدعوى يطالب بحقوقه من جراء فصله تعسفياً من عمله.
إذا كان من المقرر تنفيذ عقد العمل إلى أجل غير مسمى وتم فصل العامل دون سبب، يحق لهذا العامل الحصول على تعويض عن فصله وكذلك جميع المزايا المستحقة له بموجب عقد العمل.
إذاً، ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني؟
في الفصل التعسفي يقصد بالحالة التي لا يكون فيها أمام العامل إلا أن يقيم بدعوى يطالب بحقوقه من جراء فصله تعسفياً من عمله.
إذا كان من المقرر تنفيذ عقد العمل إلى أجل غير مسمى وتم فصل العامل دون سبب، يحق لهذا العامل الحصول على تعويض عن فصله وكذلك جميع المزايا المستحقة له بموجب عقد العمل.
إثبات الفصل التعسفي
إن كان من يدعي التعسف بحقه ملزم بإثبات التعسّف من حيث الأصل إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل لا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل التعسفي وفق الأحكام القانونية.
وبالتالي وبعباراتٍ أٌخرى، على المدّعي إثبات حصول التعسّف بحقه كما على المدعي عليه إثبات الفصل التعسفي ومشروعيته وفقاً للأحكام القانونية لقانون العمل الأردني.
إن إنهاء عقد العمل لا يكون مشروعاً إلا إذا كان مبرراً أو خالياً من التعسف بحيث إذا امتنع صاحب العمل الذي قام بفصل العامل عن تقديم أي مبررأمام المحكمة لإنهاءه العقد، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه كان غير مبرر، وبالتالي يكون تعسفياً. وهذا هو المقصد وراء إثبات الفصل التعسفي.
حالات الفصل التعسفي
وللإقرار باعتبار أن الحكم جاء تعسفياً هنالك شروط الفصل التعسفي إذ نَص القانون الإردني على أربع حالات يكون فيها التعسَف واضحاً وصريحاًً ويكفي حالة واحدة فقط ليُعتبر الفصل تعسفيّاً.
إثبات الفصل التعسفي
إن كان من يدعي التعسف بحقه ملزم بإثبات التعسّف من حيث الأصل إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل لا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل التعسفي وفق الأحكام القانونية.
وبالتالي وبعباراتٍ أٌخرى، على المدّعي إثبات حصول التعسّف بحقه كما على المدعي عليه إثبات الفصل التعسفي ومشروعيته وفقاً للأحكام القانونية لقانون العمل الأردني.
إن إنهاء عقد العمل لا يكون مشروعاً إلا إذا كان مبرراً أو خالياً من التعسف بحيث إذا امتنع صاحب العمل الذي قام بفصل العامل عن تقديم أي مبررأمام المحكمة لإنهاءه العقد، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه كان غير مبرر، وبالتالي يكون تعسفياً. وهذا هو المقصد وراء إثبات الفصل التعسفي.
حالات الفصل التعسفي
وللإقرار باعتبار أن الحكم جاء تعسفياً هنالك شروط الفصل التعسفي إذ نَص القانون الإردني على أربع حالات يكون فيها التعسَف واضحاً وصريحاًً ويكفي حالة واحدة فقط ليُعتبر الفصل تعسفيّاً.
كما لا يجوز لرب العمل إنهاء عقد العمل أو فصله إذا كان العامل في إحدى هذه الإجازات:
إجازات الأمومة كما سبق وذكرنا
إجازة العامل السنوية
إجازة العامل المرضية
الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العملية
الإجازة الممنوحة للحج
الإجازة المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي
الإجازة المتفق عليها بين الطرفين للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها
وإذا تم إنهاء عقد العمل في أي من حالات الفصل التعسفي هذه، كان إنهاؤه تعسفياً ولو كان ذلك بإشعار.
ونصت المادة (27/أ/2) على منع صاحب العمل من إنهاء عقد العمل إذا كان العامل مكلفاً بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية.
في هذه الحالة، يتوقف سريان العقد خلال هذه المدة، فإذا انتهت خدمته، عاد العامل إلى عمله إن كان الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة، وإن كان محدد المدة عاد العامل ليكمل ما تبقى من مدته. أما خلال فترة الخدمة الاحتياطية أو خدمة العلم فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب أدائه الخدمة الاحتياطية أو خدمة العلم وإلاَ عدَ هذا الفعل والإنهاء فصلاً تعسفياً حكماً.
ما هي حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي؟
يتمتع الموظف الذي يتم فصله تعسفياً من عمله بحقوق يحميها القانون. وتشمل هذه الحقوق الحق أولاً في رفع دعوى فصل تعسفي وثانياً بالحصول على تعويضات الفصل التعسفي. وسنتكلّم في هذا المقال عن المبحثين.
شكوى الفصل التعسفي: تقديم شكوى فصل تعسفي
منح القانون الأردني العمال الذين تم فصلهم تعسفياً الحق في رفع دعوى فصل تعسفي في غضون 60 يوماً من فصلهم كما لهم الحق في توكيل محامي لتسجيل دعوى فصل تعسفي وإثباتها.
أنواع تعويضات الفصل التعسفي:
وقد نظمت التشريعات أحكام التعويض في حالة الفصل التعسفي بموجب القانون الأردني، ويجب التمييز بين الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة والعقد المحدد المدة.
إذا قام صاحب العمل بفصل العامل قبل نهاية عقد عمله، يحق له الحصول على جميع الأجور لبقية العقد، وكذلك أن يتمتع بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في العقد. أما في العقد غير محدد المدة يحق للعامل في هذه الحالة الحصول على تعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني الذي قدرته المحكمة، وكذلك بدل إشعار وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة بموجب عقد العمل.
-إعادة العامل الى عمله
وذلك بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل المفصول إلى عمله المهني واستئناف عقد العمل. وذلك بحسب ما نصّته عليه المادة (25) من قانون العمل الأردني الذي أعطى الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله المهني إذا تقَدم بالدعوى في خلال ستين يوماً من تاريخ فصله عن عمله مع إأثبات العامل أن فصله كان تعسفياً.
-التعويض النقدي