شبكة الشرق الأوسط نيوز : ذكر المحامي عزالدين الفقيه بصفته متخصص في القضايا العمالية
فيما يتعلق في حادثة تعرض المعلم للضرب على منطقة الرأس من أحد أولياء الأمور في الاونة الأخيرة هو فعل غير اخلاقي وصادر عن فرد من المجتمع ولا يمثل جميع أفراد المجتمع الأردني المتماسك لعاداته وتقاليده ، ويجب على أولياء الأمور توعية أبناءهم عن دور المعلم ، الدور الذي يمثل اساس تكوين شخصيته ، و الاهتمام بالجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية للطالب باعتباره يمثل محور العملية التعليمية ، وفيما يتعلق في خروج المعلم خارج أسوار المدرسة تم خلال فترة الدوام، وأن هذا الخروج كان دافعه وهدفه فض مشاجرة الطلبة التزاماً بواجبه التربوي والأخلاقي والديني
وبين المحامي عزالدين أن ما تعرض له المُعلّم من الضرب والإيذاء يشكّل إصابة عمل بالمفهوم القانوني لإصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن الإهانة والإيذاء المعنوي والنفسي حيث انه الاذى الذي تعرض له من الجانب النفسي ويلزم القانون فاعله بالتعويض
وأشار المحامي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر كل حادث يقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه.
• الحادثة ذات صلة بالعمل من ناحية أن المعلم يعمل في المدرسة التي وقعت الحادثة خارج أسوارها، وأطرافها طلبة فيها، وأنه لولا عمله لما وُجِدَ في مكان الحادث ولما تعرّض للضرب والأذى.
• أن دافع المعلم هو فض المشاجرة بين طلبته، شعوراً بالواجب الأخلاقي والتربوي والديني وهو ما لا يمكن له أو لغيره من المعلمين تجاهله وغض الطرف عنه، مما له علاقة مباشرة بطبيعة عمل المعلم ودوره التربوي ورسالته الإنسانية التعليمية والأخلاقية.
• أن الحادثة قد تكون وقعت خلال فترة عمل المعلم ودوامه، وهذا أحد أهم العناصر المهمة في تشكيل إصابة العمل وفي تعريفها القانوني.
• إنه في حال وقعت الحادثة بعد انتهاء الوقت الرسمي لدوام المعلم وأثناء طريق عودته أو في بداية طريق عودته من المدرسة إلى المنزل فهذه تعتبر حادثة أثناء الطريق وتشكّل أيضاً إصابة عمل وفقاً للتعريف القانوني للإصابة.
• هناك فعلاً خارجياً أدى لإصابة المُعلم وإيذائه وهو الضرب بأداة راضة بطبيعتها أو غيرها من الأدوات أو بأستخدام الايدي وهو من العناصر المهمة لاعتبار إصابته إصابة عمل.
• وان كل واقعة تختلف عن الأخرى وان القضاء هو الفيصل في البت في كل واقعة على حدى لاسيما وأننا نثق ونعتز في القضاء الأردني العادل ..
للاطلاع على المقال :