• منذ 3 أشهر
• المحامي عزالدين جمال الفقيه

متى تسقط شهادة الشهود في القانون الأردني.

من الأسباب التي تؤدي لبطلان الشهادة وعدم قبولها في المحكمة، ما يلي:

1. وجود علاقة تربط ما بين الشهود والدعوى المقامة أمام القضاء أي وجود (مصلحة في الدعوى)، عندها تصبح الشهادة غير فاعلة.
2. أن يكون الشاهد فاقد الأهلية، كالمجنون أو الصغير الذي لم يصل للسن الذي يسمح له قانونًا بالأخذ بشهادته.
3. إن لم يؤدي الشاهد اليمين، الذي يعد نظامًا عامًا سائدًا.
4. بحال كان الشاهد أحد الأشخاص الممنوعين من الإدلاء بشهادتهم بحكم عملهم. وما يقتضيه من ضرورة بعدم إفشاء الأسرار، كالمحامي أو القاضي أو عضو النيابة العامة.
5. بحال ثبوت وجود منفعة شخصية تعود على الشاهد من شهادته.
6. إن تم التأكد من إكراه الشاهد، أو إجباره على الشهادة.

الخلاصة هي أن هناك شروط معينة لابد من توافرها في الشهادة لتكون مقبولة في المحكمة. أما بحال عدم توافر الشروط المطلوبة فيمكن الدفع ببطلان شهادة الشهود وفيما يلي أبرزها.

يشترط في الشاهد وفق قانون البينات الأردني أن يكون:

• كامل الأهلية:
  نصت المادة /32/ من قانون البينات على أنه تسمع المحكمة شهادة كل إنسان إن لم يكن مجنونًا أو صبيًا لا يفهم معنى اليمين. ولها سماع أقوال الصبي الذي على سبيل الاستدلال ليس أكثر.
• أن يكون الشاهد على ملة الإسلام:
  علمًا أنه لم يأت بذلك نص صريح إلا أن وجوب تحليف اليمين للشاهد يستوجب أن يكون على دين الإسلام.
• حسن سمعة الشاهد:
  وهذا يقع على عاتق كل ذي مصلحة فالمحكمة من غير الممكن أن تتأكد من سلوكيات الشخص قبل أداء شهادته.
• ألا يكون الشاهد ممنوعًا من أداء الشهادة:
  حيث نصت المادة /35/ على أنه لا يجوز أن يشهد أحد عن أي معلومات أو مضمون أوراق خاصة بشؤون الدولة إلا بحال نُشرت بالطريق القانوني أو أن السلطة المختصة أذنت بإذاعتها.
• عدم وجود مصلحة للشاهد :
  إذ يجب ان يتجرد الشاهد من أي مصلحة أو منفعة له. حيث نصت المادة 80 من القانون المدني الاردني أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو حتى دفع مغرم عنه يجب أن ترد.

يمكن الدفع ببطلان شهادة الشهود بحالات عدة أهمها:

• وجود دليل على بطلان الشهادة أمام المحكمة الأردنية.
• إثبات عكس الشهادة تجاه الدعوى القضائية.

يجدر التنويه إلى أن أمر شهادة الشهود بقضية معينة، هي من اختصاص القاضي ناظر القضية لذا يعود مدى صحة الشهادة إلى تقدير القاضي.

فإن اتضح أن شهادة الشهود خاطئة، أو أن أحد الشروط التي يجب تحققها بالشاهد لم تتوفر على النحو الصحيح.

مما أدى إلى الحكم النهائي بالقضية، فحينها يجب محاكمة الشاهد بتهمة شهادة الزور ويستحق عقوبة يمكن أن تصل للأشغال الشاقة المؤقتة.

ولا يجب ألا ننسى أنه بحال تأثير الشهادة الزور على القضية لحين وصول الحال إلى صدور حكم بالإدانة، يجب بهذه الحالة إعادة المحاكمة من جديد.