• منذ شهرين
• المحامي عزالدين الفقيه

تبرز أهمية العقود في الحفاظ على الحقوق وضمان الالتزامات بين الأطراف.
وتعتبر صياغة العقود فن ومهارة تتطلب خبرة عملية طويلة، واطلاع على الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق الطرفين.
لهذا يجب أن يقوم به محامي خبير بصياغة العقود ليقوم باقتراح الصيغة القانونية المناسبة وما هي الشروط التي تحمي موكله وتناسب عقده بحيث لا يترك أي ثغرة في العقد.

تتمثل الخطوة الأولى في صياغة أي عقد في تحديد المعلومات الأساسية التي يتضمنها العقد، بما في ذلك:

• تحديد نوع العقد وأطرافه.
• تدوين التاريخين الميلادي والهجري.
• كتابة جميع الشروط والبنود المتفق عليها بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب صياغة عقود الشركات معرفة عميقة بالقوانين المحلية في البلد الذي سيتم تنفيذ العقد فيه، سواء كان داخل الأردن أو خارجه.

فأي خطأ بسيط في صياغة العقد قد يؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة، وقد يستغرق الأمر شهوراً لحل المشكلة وإصلاحها في المحاكم.

ولكي تضمن كتابة عقد بصيغة قانونية كاملة مستوفية كامل الشروط يجب مراعاة توافر البيانات التالية التي تمثل مكونات العقد وهي:

• البيانات الأساسية:
  • أسماء الأطراف.
  • الأوصاف القانونية لكل طرف.
  • عنوان كل طرف.
• موضوع العقد:
  وصف مفصل لالتزامات الأطراف وماهية الاتفاق.
• التزامات الأطراف:
  تحديد حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح.
• الشروط الخاصة:
  إضافة أي شروط خاصة، مثل مدة العقد، شروط الدفع، وغرامات التأخير.
• الشروط الجزائية:
  وضع شروط تحدد العقوبات في حالة عدم الامتثال لأي من بنود العقد.
• فض النزاعات:
  كيفية حل النزاعات (التحكيم، القضاء، أو أي وسيلة أخرى).
•