إحدى وسائل الاثبات وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العامة.
ولابد من أن توجه لواقعة منتجة بالدعوى تبعًا لقانون البينات التي تنص على أنه تكون اليمين باطلة إن وردت على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها عن طريق حلف اليمين.
إذا رفض أداء اليمين عادت للشخص الذي وجهها إليه فإن أداها ربح القضية. المادة /53/ من قانون البينات الأردني نصت على أن: 1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع. 2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه. شروط توجيه اليمين الحاسمة يشترط في توجيه اليمين الحاسمة وفق ما جاء به قانون البينات الأردني ما يلي: 1. أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين تتعلق بشخص من وجهت له اليمين، وبحال كانت غير شخصية انصبت اليمين بمجرد علمه بها. 2. يشترط على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين الوقائع التي يود استحلافه عليها بدقة ويجب أن يذكر صيغة اليمين بعبارة جلية.ويمكن للمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين التي يعرضها الخصم لتكون أكثر دقة ووضوح من الصيغة التي وجهها الخصم. 3. يشترط عند توجيه اليمين التنازل عن غيرها من البينات بالنسبة للواقعة التي سترد عليها.إذ لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن أداها الخصم الذي وجهت له أو ردت عليه. بطلان توجيه اليمين الحاسمة كما أوضحنا أعلاه يجوز توجيه اليمين الحاسمة بأي دعوى وبأي حالة كانت عليها الدعوى.إلا أنه لا يجوز توجيهها بواقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للآداب والنظام العامة. إن اليمين الحاسمة في القانون الأردني تعتبر إحدى وسائل الاثبات وبالتالي فإنها تخضع للقواعد العامة.ولابد من أن توجه لواقعة منتجة بالدعوى تبعًا لقانون البينات التي تنص على أنه تكون اليمين باطلة إن وردت على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها عن طريق حلف اليمين. وتكون اليمين باطلة بحال كان هدفها إثبات واقعة لا قيمة قانونية لثبوتها كأن توجه لإثبات ادعاء معين أو دفع لا يحميه القانون.لأن توجيه اليمين الحاسمة تعتبر وسيلة إثبات أثرها ثبوت واقعة محددة بالدعوى.وليس إنشاء سند قانوني لادعاء أو دفع لا يوجد له سند قانوني. وذلك المبدأ يسري سواء قبل أن تقبل المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالدعوى أو بعد قبولها وسواء حلف الخصم اليمين أو تم النكول عن اليمين الحاسمة. حيث أن كل ذلك لا يقيد المحكمة كما أنه لا يلزمها بالقضاء بمضمون اليمين أو يمنعها من الرجوع عنها. إن كان الادعاء أو الدفع موضوع تلك اليمين ولا يوجد قيمة قانونية لثبوته.
