انون العقوبات الاردني، يُمثل الأساس القانوني لتحديد السلوكيات المُجرمة وفرض العقوبات المناسبة لها في المملكة الأردنية الهاشمية.

يُقسم القانون الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية: الجنايات، والجنح، والمخالفات، ويُحدد العقوبات المُقابلة لكل فئة.
كما يُعالج القانون الجرائم الإلكترونية بعقوبات مُغلظة، مُواكبًا التطورات التكنولوجية والتحديات الأمنية الجديدة.

تُعد الإجراءات القضائية جزءًا لا يتجزأ من تطبيق قانون العقوبات، حيث تُحدد الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجرائم من لحظة القبض على المُتهم حتى صدور الحكم.
وقد شهد القانون تعديلات مُهمة على مر السنين، مثل اخر تعديل لقانون العقوبات في الاردن الذي صدر في عام 2022، لضمان استمرارية تطوره وتكيفه مع المعايير الدولية والحاجات المجتمعية.