حق الامتياز في القانون المدني في الأردن هو حق قانوني يُمنح لبعض الدائنين ليتمتعوا بأولوية في استرداد ديونهم من أموال المدين على حساب دائنين آخرين.يُعتبر هذا الحق من الضمانات القانونية التي تُعطى للدائنين لضمان تحصيل ديونهم في حالة إعسار المدين أو إفلاسه.
وفي القانون المدني الأردني، يتم تنظيم حق الامتياز بموجب المواد القانونية التي تُحدد الأحكام الخاصة بهذا الحق وكيفية تطبيقه.
تُعطى الأولوية لحق الامتياز على الرهون والضمانات الأخرى، ويُمكن أن يكون له تأثير كبير على الإجراءات التنفيذية وتوزيع الأموال في حالة التصفية.
يُقسم القانون الأردني حق الامتياز إلى نوعين رئيسيين: الامتياز العام والامتياز الخاص.
الامتياز العام يُطبق على جميع أموال المدين، بينما الامتياز الخاص يُطبق على مال معين.
يُعالج القانون المدني الأردني أيضًا مسألة تزاحم حقوق الامتياز، حيث يُحدد الأولويات بين الدائنين الممتازين ويُنظم كيفية توزيع الأموال بينهم.
هذا يُساعد في تجنب النزاعات ويُسهل عملية التحصيل للدائنين.