الجريمة الإلكترونية في الأرد ن وتسريب المحادثات
الجريمة الإلكترونية هو ﻛﻞ ﻓﻌﻞ جرمته القوانين ﻣﻦ شأنه ﺍلإﻋﺘﺪﺍﺀ على ﺍﻷحوال المادية أو/ و المعنوية ﻳﻜﻮﻥ ناتجا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭغيرﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ المعلومات، وكل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص.دخل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيز التنفيذ في 12 أيلول/ سبتمبر، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.حوارات "النميمة" التي تشهدها صفحات التواصل الاجتماعي، لاسيما اغتياب شخص ما، وقيام المتابعين بالتعليق على المنشور، وربما لايعلم البعض أن هذه الأفعال قد تودي بهم إلى خلف القضبان أو دفع غرامة مالية خاصة إذا كانت تحوي ما يجرمه قانون العقوبات وقانون
الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني
قانون العمل هو مظلة يحتمي بها العمال حتى لا يتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم وقوتهم بالعمل. التعسف في استعمال الحق يقصد به تجاوز صاحب الحق حدود استعمال الحقوق الممنوحة له. ويكون صاحب الحقّ متعسفاً إذ كانت نيّته إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحقّ في مقابل منفعة أو مصلحة حصل عليها لنفسه. إذاً، ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني؟ في الفصل التعسفي يقصد بالحالة التي لا يكون فيها أمام العامل إلا أن يقيم بدعوى يطالب بحقوقه من جراء فصله تعسفياً من عمله. إذا كان من المقرر تنفيذ عقد العمل إلى أجل غير مسمى وتم
فن المرافعة
المرافعة في ساحة القضاء هي معركة أشبه ما تكون بمباراة يسودها الروح الرياضية والصدق والأمانة وسائر صفات القرآن الحميدة لمن أراد العلو في الدنيا والآخرة، والمحامي يبذل فيها جل جهده الذهني والعقلي لإظهار الحقيقة أمام أعين القاضي، والمرافعة لا تبلغ النتائج المرجوة إلا إذا أحسن المترافع استخدام اللغة وهو ما يتطلب الإلمام بفن المرافعة.مبادئ في فن المرافعة:وهي عبارة عن أربعة مبادئ سنتناولها بالشرح كما سيلي : البلاغة البلاغة ضرورية لإظهار الحق وذلك بأن يكون المترافع رابط الجأش متخير للفظ ، فالبلاغة هي إيصال ما في القلب إلى القلب، وهي صفة لازمة لمن جعل الدفاع عن حقوق الناس مهنته فالمحامي يجب أن
المحامي الشرعي في الاردن
توكيل محامي شرعي مختص في القضايا الشرعية والقانونية المتعلقة بأحكام المواريث وقضايا الأحوال الشخصية أمرٌ ضروريٌّ للغاية…حيث يضمن حصول الموكل على حقوقه كاملةً، لذا عليك في البداية التأكد من توكيل محامي شرعي في الأردن يتمتع بالخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة.من هو المحامي الشرعي؟ هو المحامي المختص بالقضايا الشرعية، وذلك لكونه يملك إجازة في العلوم الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى موافقة من نقابة المحامين بمزاولة مهنة المحاماة في تخصص القضايا الشرعية أمام المحاكم ذات الاختصاص الشرعي دون غيرها.يجب أن يكون المحامي الشرعي متمرساً في الشريعة الإسلامية، وذلك لأن اختصاصه القانوني يوجب عليه التّعمق في أحكام الشريعة الإسلامية السائدة في المجتمع التي تتطلب
المحامي عزالدين الفقيه: صوت القانون الداعم لحقوق الطفل الأردني
في مجتمع يطمح إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر، تعد حقوق الطفل حجر الزاوية الذي لا يمكن تجاهله. وفي هذا السياق، يظهر المحامي، عز الدين جمال الفقيه، كشخصية قانونية وإنسانية متميزة، يكرس جهوده للدفاع عن قضايا الأطفال في الأردن. من خلال كتاباته العميقة والمُلهمة، أصبح صوتًا مدويًا في مجال حقوق الطفل، مسلطًا الضوء على القضايا الملحة، ومقدّمًا حلولًا تستند إلى القانون والإنسانية، ففي مقاله لا يكتفي بنقل الحقائق، بل يحمل رسالة تغيير، وإلهام لكل من يؤمن بأن الطفل هو أساس بناء الوطن ومستقبله الواعد. وفي عالم القانون، حيث تعج الملفات بالقضايا والتحديات، يبرز المحامي، عز الدين جمال الفقيه، كصوت قوي
الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة: مستقبل العدالة في عصر التكنولوجيا
في زمن تتسارع فيه وتيرة التطورات التكنولوجية، أصبح الذكاء الاصطناعي الـ (AI) عنصراً أساسياً في مجالات متعددة من الرعاية الصحية إلى المالية والنقل، حيث تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم حلول مبتكرة لمشكلات معقدة؛ مما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف بشكل ملحوظ، إلا أن هذه الابتكارات لا تكاد تخلو من تحديات قانونية وأخلاقية معقدة، وفي ظل هذه التحديات المتزايدة أصبح من الضروري استكشاف الآثار القانونية الناشئة عن هذه التحولات السريعة، إذ يحتاج المشرعون والمحامون إلى التفكير في كيفية تحديث الأطر القانونية الحالية لتلبية متطلبات المجتمع وضمان استخدام آمن وفعال لهذه الأنظمة. يسعى هذا المقال إلى تحليل العلاقة بين الذكاء
قانون العقوبات الاردني
يُعد قانون العقوبات الاردني حجر أساسي للعدالة والأمان الاجتماعي والإطار الذي يُحدد السلوكيات المجرمة ويضع العقوبات المناسبة لها. في هذا المقال، سنستكشف قانون العقوبات الاردني، ملقين الضوء على أهم أحكامه ومبادئه، وأنواع العقوباتقانون العقوبات الاردني.قانون العقوبات الاردني، يُمثل الأساس القانوني لتحديد السلوكيات المُجرمة وفرض العقوبات المناسبة لها في المملكة الأردنية الهاشمية.يُقسم القانون الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية: الجنايات، والجنح، والمخالفات، ويُحدد العقوبات المُقابلة لكل فئة.كما يُعالج القانون الجرائم الإلكترونية بعقوبات مُغلظة، مُواكبًا التطورات التكنولوجية والتحديات الأمنية الجديدة.تُعد الإجراءات القضائية جزءًا لا يتجزأ من تطبيق قانون العقوبات، حيث تُحدد الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجرائم من لحظة القبض على المُتهم
نفقة الزوجة في القانون الأردني
تعريف نفقة الزوجةهي التزام مالي يُفرض على الزوج تجاه زوجته لتوفير احتياجاتها الأساسية التي تُمكنها من العيش بكرامة. يُحدد القانون الأردني هذه الاحتياجات بما يشمل المأكل، الملبس، السكن، والرعاية الصحية، حيث أن الزواج هو عقد استمتاع واحتباس متبادل، ومن ثم فإن الزوج ملزم بتوفير كل ما تحتاجه الزوجة لتعيش حياة طبيعية. حكم النفقة في القانون والشريعةثبت شرعًا أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو من أهل الكتاب. يُعتبر الالتزام بالنفقة جزءًا من حقوق الزوجية المترتبة على الزوج، والتي يُلزم بها بمجرد إتمام العقد الصحيح. ويستند هذا الحكم إلى نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء
المنشور الاخير
-
نفقة الزوجة في القانون الأردني
18 Dec 2024 -
قانون العقوبات الاردني
18 Dec 2024 -
-
-
المحامي الشرعي في الاردن
17 Nov 2024